مرجع تخصصی لایحه
جرم توهین به اشخاص عادی یکی از رفتارهای ناپسند علیه شخصیت افراد محسوب میشود. متهم با بیاحترامی به دیگران موجب ناراحتی بزه دیده خواهد شد. در صورتی که بزه دیده علیه او شکایت کند، قاضی به مجازات مرتکب حکم خواهد داد.
ربودن اموال متعلق به دیگران موجب از بین رفتن نظم عمومی و خدشهدار شدن امنیت جامعه خواهد شد. قانونگذار از طریق برخورد قاطع با سارق، تلاش میکند که از وقوع این جرم پیشگیری کند.
جرم سرقت مسلحانه یکی از روشهای ربودن اموال مردم است که با استفاده از سلاح محقق میشود. این جرم موجب هراس و نگرانی مردم جامعه خواهد شد و اثرات زیانباری را باقی میگذارد.
رسیدگی عادلانه به جرایم و بررسی اجرای عادلانه مجازاتی که برای جرایم در نظر گرفته میشود، در اختیار محاکم قضایی قرار دارد. دادگاه کیفری گرگان نیز یکی از این محاکم قضایی است که برای رسیدگی به جرایم دایر شده است. تمام جرایمی که در این استان انجام میشوند، در این دادگاه بررسی خواهند شد.
جرم فحاشی پیامکی از جمله جرایمی است که به تکرر و تعدد در جامعه ایجاد میشود. به همین میزان نیز، سوالات مربوط به شرایط و شیوه پیگیری آن، از جمله سوالات پر تکرار هستند. در این مقاله به تعریف دقیق این جرم و شرایط پیگیری قانونی آن میپردازیم.
زمانی که شخصی با آگاهی از نیاز بیماران به تهیه دارو و با هدف گران شدن آن داروها، اقدام به انبار کردن آنها میکند تا بتواند در زمان دیگر، داروها را به قیمت بیشتری بفروشد، در حقیقت مرتکب جرم احتکار دارو شده است و برای این جرم، مجازات خواهد شد. مجازات این شخص، در قانون معین شده است.
یکی از جرایمی که از گذشته تا به امروز در اشکال مختلف انجام شده، جرم کم فروشی است. این جرم در شرایطی محقق میشود که فروشنده کالایی را ارائه دهد که در میزان، کیفیت، جنس، وزن و دیگر ویژگیها، کمتر یا کم کیفیتتر باشد. برای این جرم مجازات متعددی را در نظر گرفتهاند که در شرایط مختلف برای مجرم در نظر گرفته میشود.
جرم احتکار گندم یکی از انواع جرم احتکار است که برای آن، مجازات مشخصی در نظر گرفتهاند. علاوه براین، شرایطی نیز برای تحقق این جرم معین شده است که در زمان تصمیم گیری درباره این جرم، به آن شرایط نیز توجه میشود.
دادگاه کیفری تبریز از مهمترین دادگاههای این شهرستان است که به دو دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو تقسیم میشود. امور جزایی و پروندههایی که در این شهرستان مطرح میشوند، با توجه به صلاحیت دادگاهها، مورد دادرسی قرار میگیرند.